ماجرای اعتراض سراسری در قزاقستان چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۹۰۰۳
اعتراضات گسترده به افزایش بهای سوخت ماجرا از چه قرار است؟ واکنش دولت به اعتراضات دولت درباره اصلاحات انرژی چه میگوید؟ شورش تهیدستان به بهانه افزایش بهای الپیجی
به گزارش اوراسیانت، اوج این اعتراضات در شهرهای نفتخیز غرب قزاقستان بوده که دارای اجتماع فقرای بسیار بزرگی هستند و سوخت ارزان الپیجی در این مناطق بسیار محبوب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دولت قزاقستان برای افزایش و آزادسازی قیمت الپیجی استدلالهای خاص خود را دارد، اما از سوی دیگر تورم بالا، فقر مضاعف، نابرابری در توزیع ثروت و عدمتوسعه در مناطق نفتخیز باعث شده تا جمعیت عمدتا فقیر این کشور ثروتمند و غنی از نظر منابع طبیعی دیگر تاب و توان افزایش قیمت سوخت را نداشته باشد، از همینرو تصمیم سیاستگذاران برای آزادسازی بهای گاز مایع باعث ناآرامی و شورش اجتماعی گستردهای در قزاقستان شد و دولت موقتی که پس از سرنگونی دولت در نتیجه اعتراضات سرکار آمده، بهدستور رئیسجمهور افزایش بهای الپیجی را متوقف کرد.
اعتراضات گسترده به افزایش بهای سوختاعتراضاتی که با آغاز سال نو میلادی در شهر «ژاناوزن»، قلب نفتخیز قزاقستان آغاز شد کماکان ادامه دارد و در سراسر این کشور پهناور گسترش یافته است. دولت قزاقستان برای مقابله با مردم معترض اینترنت را قطع کرده است و عدمحضور پررنگ رسانههای بینالمللی در این کشور باعث شده تا تصویر چندان دقیق، واضح و دستکاری نشدهای از رویدادها در دسترس نباشد.
بر اساس گزارشهای انگشتشمار از این منطقه، خواستههای مردم معترض در قزاقستان به شکل فزایندهای سیاسی بهنظر میرسد. شورش همهجانبه مردم این کشور که بر اساس اعلام منابع رسمی دولت قزاقستان و رسانههای بینالمللی تا صبح جمعه دهها کشته و دستکم ۳هزار نفر بازداشتی داشته است و به اشغال فرودگاه آلماتی، آتشزدن ساختمانهای مهم دولتی و از جمله آنها اقامتگاه رئیسجمهور قاسم جومردتوقایف منجر شد، در نتیجه اعتراض به موضوعی کاملا ملموس آغاز شد. کلید شروع ناآرامیها در قزاقستان، افزایش قیمت گاز مایع یا الپیجی (LPG) بود که بسیاری از مردم برای تامین سوخت موردنیاز خودروهایشان به آن اتکا دارند.
ماجرا از چه قرار است؟اصلاحات در بازار سوخت قزاقستان، نخستینبار در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و با هدف حذف سقف قیمت دولتی برای بوتان و پروپان - گازهای الپیجی- که اغلب به دلیل ارزانی به سوخت تهیدستان مشهور است، صورت گرفت. همهچیز با انتقال تدریجی و مرحله به مرحله معامله و خرید و فروش الکترونیکی الپیجی از ژانویه۲۰۱۹ آغاز شد که این فرآیند نیز در نخستین روز سالجاری میلادی به پایان رسید. ایده از ابتدا این بود که به تدریج یارانههای قیمتی برای مصرفکنندگان سوخت داخلی پایان داده شود و بهجای آن اجازه داده شود که قیمتها در بازار تعیین شود.
این مساله بدان معناست که تقریبا تمام تجارت الپیجی کشور از طریق پلتفرمهای معاملاتی آنلاین انجام شود و تنها استثانائاتی برای فروش به مصرفکنندگان صنعتی در بخش پتروشیمی و چند مورد دیگر در نظر گرفته شده است. این سیاست همانگونه که انتظار میرفت، منجر به افزایش شدید قیمت در مناطقی شده که تقاضا برای این سوخت زیاد است.
امری که درست در همان شروع آزادسازی قیمتها در منطقه غربی منگیستاو قزاقستان رخ داد. درست در عرض تنها چند روز، قیمت LPG در جایگاههای سوخترسانی از ۶۰تنگه (۱۴سنت دلار آمریکا) به ۱۲۰تنگه (۲۸سنت دلار آمریکا) در هر لیتر رسید. دولت قزاقستان تخمین میزند که ۹۰درصد وسایل نقلیه در این منطقه باLPG کار میکنند که بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر قزاقستان است.
بهرغم اینکه غرب قزاقستان سرشار از نفت و گاز است، اما واقعیت این است که کیفیت زندگی و سطح رفاه در این مناطق غربی بهطور کلی بسیار پایینتر از پایتخت سیاسی این کشور، نورسلطان و پایتخت تجاری، آلماتی است. جادهها اغلب بسیار بیکیفیت و نامناسب هستند و امکانات عمومی پایینتر از سطح هر استانداردی است. از آنجا که غذا و مواد خوراکی باید در فواصل طولانی وارد این شهرها شوند، اغلب اوقات ممکن است هزینه بیشتری نسبت به مراکز شهری ثروتمندتر داشته باشد، از همینرو دست و پنجه نرمکردن با افزایش قیمت سوخت همیشه باعث خشم این مردم فقیر ساکن در مناطق فقیر میشد و حالا افزایش انفجاری قیمتها این شرایط را تشدید کرده است.
واکنش دولت به اعتراضاتمقامات دولتی قزاقستان تلاش کردهاند تا در کنار استفاده از سیاست مشت آهنین علیه معترضان و تهیدستان شهری، به هر طریقی اصرار کنند که گذار به تجارت الکترونیک و حذف سقف قیمتی تنها عاملی نیست که نقشی کلیدی در افزایش قیمت سوخت در منگیستاو داشته و فرافکنیهای زیادی در اینباره انجام دادهاند. ماگزوم میرزاگالیف، وزیر انرژی قزاقستان این بحث را تا جایی پیش برده که جایگاههای عرضه سوخت در مناطق غربی و کمتر توسعهیافته را بهدستکاری قیمتها متهم کرده است.
درحالیکه گزارشها نشان میدهد که قیمت در این مناطق تا ۱۰۰درصد نیز افزایش یافته، وزیر انرژی این کشور در ادعایی عجیب اظهار کرد: «گرانی قیمت فروش LPG در مناطق غربی بین۲۵ تا ۵۰درصد بوده که بسیار بیشتر از حد انتظار است که ما را به سفتهبازی و سوءاستفاده احتمالی از قیمتها در جایگاههای سوخت مشکوک میکند.» وی همچنین اظهار کرد که سازمان مبارزه با انحصار در حال بررسی این مساله است.
در چنین شرایطی و با توجه به ادبیات تهدیدآمیز دولت قزاقستان خطاب به جایگاهداران درباره افزایش قیمت سوخت، آنها در مناطق غربی و بالاخص در منگیستاو بهسرعت فشارها را جدی گرفتند و قیمت الپیجی خود را بهصورت دستکاری شده ۸۵ تا ۹۰ تنگه در هر لیتر کاهش دادند تا شاید به این ترتیب از افزایش هرچه بیشتر تعداد مردم معترض جلوگیری شود. در روز ۴ ژانویه نیز پس از گفتوگو بین یک کمیسیون دولتی که از پایتخت، نورسلطان برای جلب رضایت تظاهراتکنندگان و نمایندگان معترضان در آکتاو، یکی از شهرهای نفتی بسیار مهم در نزدیکی ژاناوزن که از قطبهای اعتراضات است، حاضر شدند و اعلام کردند که قیمت گاز مایع در منگیستاو بار دیگر به ۵۰ تنگه (معادل ۱۱سنت) در هر لیتر کاهش مییابد که این رقم حتی از قیمت الپیجی پیش از اعتراضات ۱۶درصد پایینتر است.
دولت درباره اصلاحات انرژی چه میگوید؟دولت قزاقستان مدعی است که پیش از تغییر روش توزیع الپیجی و راهاندازی تجارت آنلاین، تولیدکنندگان LPG را با ضرر به فروش میرساندند؛ زیرا قیمتها برای مصرفکنندگان داخلی توسط دولت تنظیم میشد و نرخی کمتر از هزینه تولید سوخت تعیین میشده است. در آن شرایط، تولیدکنندگان اشتیاق چندانی برای تولید LPG نداشتند که همین امر منجر به کمبود سوخت میشد. هدف دیگر اصلاحات از زبان دولت، مقابله با تجارت غیرقانونی الپیجی عنوان شده است.
گفته میشود که اپراتورها در بازار سیاه این کالا را بهطور غیرقانونی به کشورهایی ارسال میکنند که با قیمت بسیار بالاتری الپیجی را خریداری میکنند. دولت دادههایی ارائه کرده که نشان میدهد میانگین قیمت LPG در قزاقستان ۱۱۰ تنگه در هر لیتر است که نصف قیمت الپیجی در قرقیزستان و دو سوم قیمت آن در روسیه است. دولت میگوید با این اصلاحات و کشف قیمت الپیجی در بازار، تولید و فروش الپیجی برای تولیدکنندگان جذابتر میشود. استدلال تولیدکنندگان الپیجی این است که چرا باید برای هر لیتر الپیجی در منگیستاو ۸۰تنگه هزینه کنند اما آن را باید به قیمت ۶۰ تنگه بفروشند و مابقی را تحتعنوان یارانه از دولت دریافت کنند؟
برای استراتژیستها و برنامهریزان ساکن در نورسلطان، تنها چیزی که اهمیت دارد و راه نجات دانسته میشود، گذار به قوانین بازار آزاد است. سرمایهگذاران در بخش سوخت حالا با این اصلاحات مدعی هستند که پول کافی برای بازسازی کارخانههای غیرمولد و قدیمی یا حتی ساخت کارخانههای جدید را دارند. همچنین برای شرکتهایی که در زمینه تولید الپیجی فعالیت میکنند که در راس آنها غولهای آمریکایی شورون و اکسونموبیل قرار دارند، ترجیح آن است که با افزایش قیمتها هم در بخش داخلی افزایش قیمت داشته باشند و هم امکان صادرات بیشتر به خارج از قزاقستان فراهم شود.
شورش تهیدستان به بهانه افزایش بهای الپیجیدر سمت دیگر اما، مردم قزاقستان که عموما از سطح رفاه پایینی برخوردار هستند، دیگر توان و تاب افزایش پیدر پی قیمتها و کمبودهای مداوم را ندارند. الپیجی در قزاقستان بهعنوان سوخت فقرا مشهور است و دلیل محبوبیت آن در شهرهای غنی از نفت اما فقیر غرب این کشور نیز همین امر است.
افزایش قیمت و تورم سرسامآور در قزاقستان باعثشده تا مردم بیشتری به الپیجی روی آورند و تقاضا برای این سوخت در سال۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۱۴درصد افزایش یافت و با وجود عدمافزایش تولید و کمبود گسترده سوخت، به ۶/ ۱ میلیون تن رسید. جالب آنکه بهرغم افزایش شدید قیمتها از ابتدای سال جدید میلادی، کمبود عرضه کماکان پابرجا بود و همین امر به تشدید رشد قیمتها کمک دوچندانی کرد. سیاست دولت برای آزادسازی قیمت سوخت نتیجه معکوس داشت و بزرگترین تظاهرات عمومی در سالهای اخیر را بهوجود آورد که مردم قزاقستان سیاستمداران و ثروتمندان را به دزدی از فقرا متهم کردند.
همچنین رشد افسارگسیخته و وحشیانه تورم در ۵سال اخیر و رسیدن به اوجهای تازه به نارضایتی مردم فقیر از افزایش قیمت سوخت دامن زده است. تخمین زده میشود در این کشور بسیار پهناور که تنها ۱۹ میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر منابع طبیعی احتمالا غنیترین کشور جهان است، بیش از یکمیلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند، درحالیکه دهها الیگارش میلیارد دلاری در فهرست برترین میلیاردرهای فوربس از قزاقستان هستند و غالبا ثروت خود را هم از طریق سلطه بر منابع طبیعی این کشور بهدست آوردهاند.
چندان دور از ذهن نیست که در چنین وضعیت اقتصادی که با استبداد و انسداد سیاسی نیز همراه است و امید به هرگونه اصلاحی از ریشه خشکانده شده، افزایش بهای الپیجی به یک شورش اجتماعی تمامعیار بدل شود. در چنین شرایطی، نهایتا رئیسجمهور قزاقستان پس از برکناری دولت به کابینه موقت خود دستور داد که افزایش قیمت سوخت را متوقف کرده و جدا از بازگرداندن تغییرات قیمتی الپیجی، برداشتن کامل سقف قیمتی این حامل سوخت به مدت دستکم ۶ماه به تعویق افتاد و همچنین قرار شد که اصلاح بهای بنزین و گازوئیل نیز به همین مدت به تعویق بیفتند.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: افزایش قیمت قزاقستان اعتراض قیمت ال پی جی اعتراض سراسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.